مصوبه مجلس: بودجه فروردین و اردیبهشت سال آینده «علی‌الحساب» هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۵۱۹۴
آفتاب‌‌نیوز :
در جلسه علنی روز دوشنبه - ۲۱ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر الحاق بندی به تبصره ۱۵ لایحه بودجه برای جبران تاخیر مجلس در تصویب نهایی بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس این بند با موافقت نمایندگان به دولت مجوز داده شد تا به صورت علی‌الحساب از منابع بودجه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ هزینه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این مجوز متن زیر به عنوان بند الحاقی ۷ به تبصره ۱۵ الحاق می‌شود:
بند الحاقی (۷): به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.
با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
محمدباقر قالیباف در توضیح بند الحاقی (۷) گفت: طبق بند ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس و بند (الف) و (ب) آن، رسیدگی به قانون بودجه کل کشور باید در دو مرحله انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله نخست تمام احکام همراه با منابع و مصارف به صورت کلی توسط دولت به مجلس ارسال می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و پیشنهادات نمایندگان، بخش نخست بودجه در صحن بررسی و تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم پس از رفع ایرادات، آن را تصویب خواهد کرد که این پروسه ۴۵ روز زمان نیاز دارد.
وی ادامه داد: بخش احکام بودجه در مرحله شورای نگهبان است که پس از تایید شورای نگهبان، بودجه ۱۴۰۳ تبدیل به قانون می‌شود و مجلس بخش احکام را به دولت ارسال می‌کند تا در ادامه دولت جداول بودجه از سوی دولت به مجلس ارسال شود.
قالیباف تصریح کرد: در مرحله دوم همان مسیر بررسی بودجه در مرحله نخست طی می‌شودو جداول به صحن مجلس خواهد رسید که برای این مسیر هم ۴۰ روز زمان درنظر گرفته شده است. اما اکنون در این زمان، احکام که شامل منابع و کلیت مصارف است، تصویب شده به این معنا که جداول یک تا چهارم بودجه هم تصویب شده است. اما برای دستگاه‌های سیاستگذار که ۳ تا ۴ هزار طرح و پروژه را باید در دستور کار قرار دهند، جداول این بخش هنوز تصویب نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفع ایرادات بودجه در بخش احکام تا چهارشنبه این هفته با تایید شورای نگهبان نهایی می‌شود و بخش احکام به دولت ارسال خواهد شد تا دولت در مدت ۱۰ روز زمان قانونی خود، جداول را به مجلس ارسال کند. اما در آخر اسفندماه فرصت بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس طبق جمع بندی انجام شده و برای اینکه دولت معطل بخش دوم بودجه نماند، پیشنهاد شده دولت می‌تواند بر اساس احکام بودجه تصویب شده در کلیت منابع و مصارف، به صورت علی الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها خود را انجام دهد. در ادامه جداول در سال آینده در مجلس بررسی می‌شود. البته پیش از این در سال‌های گذشته نیز بررسی جداول تا اردیبهشت ماه به طول می‌انجامید و این روند در حال انجام است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بودجه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان علی الحساب بخش احکام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۵۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!